پس از پیروزی انقلاب اسلامیِ مردم ایران در سال ۱۳۵۷، نیاز مبرم نظام سیاسی جدید به طراحی ساختارها و چارچوب‌های حکمرانی براساس مبانی و ارزش‌های بنیادینی همانند تحقق احکام و آموزه‌های اسلام در نظام اجتماعی، عدالت، استقلال، آزادی و … منجر به آن شد که با تدبیر امام خمینی، گروهی از منتخبان ملت که اکثریت قاطع آن‌ها را فقها تشکیل می‌دادند، ظرف مدت محدود چندماهه، متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین و تصویب کنند؛ متنی که پس از تأیید رهبر انقلاب اسلامی، در فرآیند همه‌‌پرسی به تأیید اکثریت ملت ایران رسید.
ازآن‌جاکه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال طراحی نظام‌های جدید حقوقی مبتنی بر معیارهای شریعت اسلام بود و به اذعان مقدمه‌ آن، درپی تبیین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی بوده است، از یک‌ سو همانند دیگر قوانین اساسی، مجموعه‌ای از ساختار حکومتی در نظام سیاسی جدید، حدود صلاحیت مقامات و حقوق و آزادی‌های عمومی و شیوه‌ تضمین آن را بیان کرده‌است و از سوی دیگر، بیان‌گر مبانی، اهداف، وظایف، ارزش‌ها و هنجارهای برتر نظام سیاسی با نگاهی به آموزه‌های دینی است که همین امر فصل ممیزه‌ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی مدرن غربی، که نتیجه‌ی نهضت دین‌پیرایی هستند، به‌حساب می‌آید.
از این‌رو، مطالعه‌ و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون قانون‌اساسی، اعم از نقاط درخشان و مترقی آن، ساختارها و نهادهای حاکمیتی و حدود اقتدارات آن‌ها، ظرفیت‌های مغفول قانون‌اساسی، مطالعه‌ تطبیقی قانون‌اساسی، و ابهامات و کمبودهای احتمالی موجود در آن و مواردی از این دست امری لازم و ضروری به حساب می‌آید.